لغو عوارض صادراتی توسط وزارت صمت

<p>وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بازبینی دوباره بخشنامه وضع عواض صادرات در آن تجدید نظر کرد و عوارض صادراتی مواد معدنی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی را لغو کرد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="Export-of-Steel.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654058352355-Export-of-Steel.jpg" alt="Export-of-Steel" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - لغو عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، کشاورزی و پتروشیمی</p> <p>وضع عوارض صادراتی در شرایطی موجه است که بازار داخلی با کمبود یک کالای خاص روبرو باشد. در این شرایط سیاستگذار با وضع عوارض صادراتی به دنبال تامین کالای داخلی و کاهش میزان صادرات است. این سیاست در بازه های زمانی مختلف توسط دولت ها به کار گرفته می شد و حتی در شرایطی صادرات یک کالای خاص به صورت موقت ممنوع می شد.</p> <p>اما باید توجه داشت اجرای این سیاست برای کالاهایی که در بازار داخل با کمبود مواجه نیست هیچ توجیهی ندارد. حال آنکه مشاهده می شود وزارت صمت با وضع عوارض بر کالاهایی که مازاد تولید دارند باعث افزایش هزینه های صادرات و دلسرد شدن صادرکنندگان شده است.</p> <h2>بخشنامه وزارت صمت&nbsp;</h2> <p>بیستم فروردین ماه سال جاری وزارت صمت طی بخشنامه ای از وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی خبر داد که باعث اعتراض معدن داران و صاحبان صنایع شد. این بخشنامه سی ام فروردین ماه از سوی گمرک ایران به واحد های ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شد.</p> <p>در آن برهه بسیاری معتقد بودند که دولت به دلیل کسری بودجه شدید به دنبال درآمدزایی از هر فرصتی ست و در این زمین خوردن صنایع و صادرات کشور نیز برای دولت اهمیتی ندارد. اما این اظهارات توسط مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت رد شد. سیف الله امیری اینطور عنوان کرد که هدف از وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، تامین مواد اولیه برای واحدهای داخلی مصرف کننده است و وضع این عوارض قطعی نیست که دولت بخواهد از آن درآمدزایی داشته باشد.</p> <p>وزارت صمت با این توجیه عوارضی ۲ تا ۲۲ درصدی بر صادرات فولاد وضع کرد. صنعتی که پیش از آن نیز به دلیل تحریم های خارجی با ارزان فروشی دست و پنجه نرم می کرد.</p> <p>این تصمیم وزارت صمت با مخالف و اعتراض فولادسازان بزرگ کشور همراه بود و حتی نامه نگاری هایی با معاون اول رئیس جمهور و ستاد تنظیم بازار نیز صورت گرفت و خواستار توقف اجرای آن شدند. مجموعه اقدامات و اعتراضات صورت گرفته موجب شد تا وزارت صمت در بخشنامه های صادر شده تجدید نظر کند، به گونه ای که برخی کالاهایی که در فهرست اخذ عوارض صادراتی بودند از آن خارج شوند. لغو شدن عوارض صادراتی از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعلام شد. علی اکبر شامانی در نامه ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی، کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده است و از این پس هیچ گونه عوارضی از این محصولات اخذ نخواهد شد.</p>